الفلاح المصرى
مصر دولة زراعية …… دعونا نفخر بذلك.
اخشى إذا استمر الوضع الحالى دون رفع مستوى معيشة الفلاح وتحسين دخله وتوفير له الخدمات والمرافق، أن يهجر الجيل القادم مهنة الزراعة.
لقد أصبح مستقبل الزراعة في مصر في خطر لا يمكن السكوت عليه. فالتنمية الزراعية ستكون من اهم اولويات برنامجى الاقتصادى. الفلاح وتطوير أوضاعه ورفع مستوى معيشته، وبث الروح من جديد في الزراعة المصرية، وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما من المحاصيل الاستراتيجية، إذ تشمل:
الفلاح
- ضمان حصول الفلاح على السعر العادل لمحاصيله، والحد من استغلال الوسطاء له.
- توفير احتياجاته من الأسمدة والمبيدات وغيرها من مدخلات الانتاج بأسعار معقولة.
- وتخليصه من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، بتسهيلات لسداد القروض الصغيرة، وإعادة هيكلة القروض الكبيرة، وإسقاط غرامات التأخير، ومد آجال السداد، وخفض أسعار الفائدة، واسقاط الدعاوي القضائية ضد المتعثرين، و
- تأمين الفلاح ضد المخاطر التي تتهدد الإنتاج الزراعي.
- إنهاء مشاكل الفلاحين مع الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية بالافراج الفوري عن عقود التمليك لمن قام بسداد ثمن الأرض،
- تنفيذ خطط عاجلة لتوفير شبكات مياه الشرب النقية والصرف الصحي والوحدات الصحية.
الأرض:
- العودة لنظام الدورة الزراعية بما يحقق زيادة خصوبة التربة من خلال تعاقب المحاصيل.
- تنفيذ خطة عاجلة لتحسين الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية.
- استصلاح مليون فدان جديدة خلال أربع سنوات، مع البدء بمناطق سيناء والساحل الشمالي.
- خلق مجتمعات جديدة تقوم على الزراعة والتصنيع الزراعي، مع توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لنشأتها واستقرارها.
المياه:
- تطهير نهر النيل.
- إحياء مشروع فرع ثالث له عبر غرب الدلتا ووادي النطرون.
- استخدام أساليب الري الحديثة في الأراضي الجديدة.
- الاستفادة من تكنولوجيات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج للتوسع في زراعة المحاصيل غير الغذائية.
- تحلية مياه البحار
- الاستثمار الحكومي في استنباط وتطوير وانتاج التقاوي عالية الانتاجية وقليلة الاستخدام للمياه.
- استراتيجية جديدة للتعاون مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر المائية
بنك الفلاح: تغييروظيفة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتغيير اسمه ليصبح “بنك الفلاح” لانع سيتحول من بنك قائم على الإقراض التجاري إلى بنك تنموي مهمته دعم الفلاح وتوفير التمويل لمشروعاته، على أن يشمل ذلك تخفيض أسعار الفائدة على القروض، ومد فترات السماح والسداد وتخفيف الشروط المتعلقة بالضمانات.
الإرشاد الزراعي: تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية لجهاز الإرشاد الزراعي وتطوير أداء منظومة التوعية الزراعية.
التعليم والبحث الزراعي: النهوض بمنظومة التعليم الزراعي والبحوث الزراعية (كليات الزراعة والطب البيطري وأقسام الري بكليات الهندسة والمعاهد والمدارس الزراعية).
الصناعات الغذائية والزراعية:
- ودعم قدرة مصر التصديرية، فضلاً عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل. وذلك من خلال دعم القطاع بحوافز الاستثمار.
- الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مناطق للتدريب الزراعي تعمل على
- تأهيل الشباب وتدريبه على إنشاء المشروعات الصغيرةوالصناعات الغذائية التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية عالمية.
التسويق:
- الارتقاء بالنظم التسويقية للتصدير.
- توفير المعلومات التسويقية للمزارعين.
- التطوير الشامل لعمليات ما بعد الحصاد، وعلى رأسها النقل والتخزين والتغليف.
- دعم التعاونيات والجمعيات الزراعية للمساهمة في التسويق.
- تحسين شروط نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية
الصيد وتنمية الثروة السمكية:
- تطوير أسطول الصيد المصري.
- وإنشاء ترسانات لصناعة السفن وصيانتها.
- وتطهير البحيرات للتعامل مع ارتفاع معدلات تلوث المياه.
- توسيع مساحات الصيد الحر، أخذاً في الاعتبار متطلبات استدامة الثروة السمكية والتصدي للصيد الجائر وطرق الصيد المخالفة للقانون.
- إنشاء المفارخ لانتاج زريعة السمك.
- وتشجيع قيام نقابة وروابط وتعاونيات للصيادين لتحسين اوضاعهم.
- وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للصيادين.
برنامج ال100 يوم الأولى
- تحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة.
- الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ.
- القضاء على الاختناقات الحالية في توفير أساسيات الحياة للمواطنين، مثل رغيف العيش وأنابيب البوتجاز والبنزين والسولار.
- استمرار دعم الغذاء وترشيد دعم الطاقة.
- ضخ الاستثمارات الحكومية في صيانة المدارس والمستشفيات والطرق، وتنظيف الترع، وأعمال النظافة.
- تقديم إعانة مؤقتة للبطالة المسجلة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور.
- توفير معاش ضمان اجتماعي يعادل نصف الحد الأدنى .
- زيادة برامج التحويلات النقدية الموجهة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع نطاق تغطيتها للأيتام القصر، والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات.
- تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
- دعم قطاع السياحة .
- بدء الحرب على الفساد.
أهم معالم البرنامج الإقتصادى والإجتماعى
يستهدف البرنامج إلى:
- القضاء على الفقر ورفع ملايين المصريين فوق مستوى الحاجة والعوز.
- خلق مليون فرصة عمل سنوياً، بدء من العام الثانى للفترة الرئاسية.
- استصلاح مليون فدان خلال أربع سنوات.
- خفض معدلات البطالة إلى النصف خلال عشر سنوات.
- مصر مركز للصناعة فى الشرق الأوسط بحلول 2025.
- القضاء على أمية من هم دون سن 45 عاماً خلال 4 سنوات.
- زيادة الانفاق على التعليم تدريجياً وصولاً به من 6% إلى 20-25% من إجمالى الانفاق العام.
- زيادة الانفاق على الصحة وصولاً به من 4% الى 10-15% من اجمالى الانفاق العام.
من خلال :
- القضاء على الفقر وليس التعايش معه.
- عدالة اجتماعية تعنى عدالة التوزيع وعدالة الفرص.
- توظيف علاقاتى العربية والدولية للوفاء باحتياجات التمويل العاجل.
- خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
- التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.
- القضاء على الهدر فى الأنفاق العام الذى يصل أحياناً لحد السفه.
- المراجعة الموضوعية لعمليات الخصخصة وإعلان نتائجها بشفافية.
- استقرار وفعالية السياسة النقدية.
- نظام جديد للاجور الحكومية يضمن معيشاً لائقاً للموظفين.
- تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
- استقلال صندوق التأمينات عن الخزانة العامة للدولة.
- استمرار الدعم وحسن توجيهه ليصل الى مستحقيه.
- إعانة البطالة والإعداد للتوظيف.
- رفع حد الاعفاء الضريبى للفقراء.
- بنك وطنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون له فروع فى مختلف المحافظات.
- تحويل قناة السويس وضفتيها إلى منطقة صناعية وتجارية عالمية.
- استراتيجية طموحة للتنمية الزراعية اساسها الفلاح.
- تصعيد التعليم والصحة إلى قمة أولويات الانفاق الحكومى.
- تحويل التعليم الفنى إلى تعليم تكنولوجى عالى المستوى.
- طفرة فى دخول المعلمين وتطوير مستواهم الاجتماعى والعلمى.
- ربط مخرج العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.
- وحدة صحية لكل قرية وحى.
- تطوير العشوائيات وتوفير الحياة الكريمة لأهلها.
- شبكة المياه والصرف الصحى تغطى الجمهورية.
اهم معالم البرنامج السياسى
- نظام رئاسى دستورى
- الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستقلال القضاء
- نظام جديد لادارة الدولة – اللامركزية
- القضاء على الفساد من القمة الى القاع
- انهاء عهد اهل الثقة والاعتماد على اهل الخبرة
- استعادة الامن وشعور المواطن بالطمأنينة
- استقلال القضاء والعدالة الناجزة
- صون كرامة المواطن وحقوه وحرياته
- التحصين الدستورى لحقوق المرأة وصون كرامتها
- مد مظلة الامان الاجتماعى للمرأة المعيلة والارامل والمطلقات بلا مصدر دخل
- تولى الشباب للمناصب القيادية السياسية ولالقتصادية والاجتماعية
- تحقيق تطلعات ابناء الشعب من متحدى الاعاقة وانشاء مجلس اعلى يضم ممثليهم فى عضويته
- المجتمع المدنى شريك كامل فى التحول الديمقراطى والتنمية الاقتصادية
- الغاء وزارة الاعلام
- اعادة سيناء وغيرهما من المناطق التى طال تهميشها الى النسيج الوطنى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق